نظم قسم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط بالاشتراك مع مركز الدراسات والبحوث البيئية الملتقى الثانى تحت عنوان" دور تنظيم الأسرة فى تحقيق الأهداف الإنمائية لمحافظة أسيوط فى 2015 وما بعدها" تحت رعاية الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس الجامعة و اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط وبالتعاون مع المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للسكان ووزارة الصحة.

وفى كلمته خلال افتتاح الملتقى أشار الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المشكلة السكانية تمثل التحدي الأكبر في صعيد مصر , ولهذا كان لابد للجامعات من القيام بدورها في مجال الدراسات والبحوث لإيجاد حلول بعيدة المدي وجاءت جامعة أسيوط في صدارة الجامعات لمواجهة هذا التحدي من خلال مراجعة مؤشرات التنمية ومقارنتها بالمؤشرات القومية والعالمية وما تمّ في السنوات السابقة وجوانب القصور واستراتيجيات التغلّب علي التحديات التي تواجه المحافظة ، مؤكدا على ان دور الجامعة لا يقتصر فقط على المجال التعليمى ولكنها تلعب دورا هاما واساسيا فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهو ما يشعر به المواطن العادى ليس فقط فى محافظة أسيوط ولكن فى صعيد مصر بأكمله.

كما أكد الأستاذ جمال آدم سكرتير عام محافظة أسيوط فى كلمته التى القاها نيابة عن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن الاهتمام بصحة المرأة والطفل من أهم الأولويات التي ترتكز عليها الدولة والحكومة , ونُوليها في أسيوط عناية فائقة لما يترتب عليها من نتائج إيجابية علي المرأة والطفل والمجتمع بأكمله , موضحاً أن أهمية الملتقي تنبع من الموضوعات التي  يتعرض لها بالمناقشة , والتي تسعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في : القضاء علي الفقر المدقع والجوع , تعميم التعليم الابتدائي , تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة , خفض معدل وفيات الرُّضع , تحسين صحة الأم , مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية , ضمان الاستدامة البيئية , تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية .

أكد الدكتور محمود فتح الله الاستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط أن مشكلة تنظيم الأسرة لها عدة أبعاد أولها :  البعد الصحى فمعظم الأبحاث تؤكد على أهمية تنظيم الأسرة لما له من آثار صحية واجتماعية واضحة على الطفل والأم والأسرة  والمجتمع بوجه العموم ، والبعد الثانى هو البعد السكانى التنموى فالزيادة السكانية تلتهم اى تطور فى التنمية وهذا بالطبع يؤثر على أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية ، والبعد الأخير هو البعد الحقوقى فتنظيم الأسرة  حق من حقوق الانسان فالإنجاب حق وخيار ومسئولية وهذا الحق مرتبط بتمكين المرأة وجعلها منتجة تضيف إلى مجتمعها إنتاج وليس أطفال.

وأضاف ان معدل تنظيم الأسرة  فى الأعوام الماضية بلغ فى محافظة أسيوط  12% زاد هذا المعدل الآن إلى 48% وهذا مؤشر واضح على بداية خطوة جديدة في تحقيق أهداف التنمية .

وأكدت الدكتورة أميمة الجبالى استاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط وعضو المجلس القومى للمرأة  ان المراة والطفل هما أساس اى تغيير فى المجتمع وعلى هذا فقضية تنظيم الأسرة تعتبر القاعدة الاساسية فى حل جميع المشكلات المجتمعية ، كما قامت بعرض رؤية موجزة بعنوان " ماذا بعد الاهداف الانمائية لعام 2015" والتى تتمثل فى القضاء على الفقر المدقع بجميع أشكاله فى سياق التنمية المستدامة عن طريق الحد من نسبة الزيادة السكانية وخفض معدلات الوفيات والتأكد من حصول جميع الامهات على الحقوق الانجابية لهم بالاضافة الى  احترام جميع حقوق الانسان وانجاز المهمة التى بدأتها الأهداف الانمائية الألفية . 

وأوضح الدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وامين الملتقى أن الملتقي يتناول العديد من المحاور العلمية أهمها : الوضع الحالي للأهداف الإنمائية للألفية في محافظة أسيوط والمتوقع تحقيقه في 2015  , التحديات التي تواجه المحافظة ما بعد 2015 , المسوحات الصحية وانعكاسها علي المؤشرات الصحية , العلاقة بين تنظيم الأسرة وتحقيق الأهداف الانمائية , خدمات تنظيم الأسرة وأولويات المرحلة القادمة , وأضاف أن الملتقي يهدف إلي خلق رؤية موحدة وشراكة لصناع القرار علي المستوي المحلي والمركزي لدفع محافظة أسيوط تجاه بلوغ أهداف الألفية الانمائية .