اعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحرير السياسة الزراعية, وقد استلزم ذلك ترك الأسعار تتحدد وفقاً لآليات السوق أي وفقاً لتفاعل قوي الطلب والعرض, وقد يؤدي ذلك إلي تقلب الأسعار المزرعية(1) حيث تلعب الأسعار دورا هاما في البنيان الاقتصادي القومي, غير أن درجه وأهمية هذا الدور تختلف من مجتمع إلي آخر, ففي المجتمعات الرأسمالية نجد أن الأسعار هي العامل الأساسي والمحدد في توجيه الموارد بين مختلف مجالات الإنتاج, بينما نجد الأسعار عاملا هاما وأساسيا في توجيه الموارد في المجتمعات الاشتراكية وليست العامل الوحيد أو الأهم(2). الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل الدولة للحفاظ علي استقرار الأسعار والأسواق وحمايتها من التقلب بطرق غير مباشرة من خلال الدخول إلى الأسواق كمشترية لضمان حد أدنى من السعر للمزارعين , وتوفير مخزون سلعي, لتحقيق التوازن السعرى والسوقي.(3) ويكون شراؤها بطريقة اختيارية عند أسعار محددة تسمى أسعار الضمان Guarantee price تضمن للمزارع تعويض الفرق بين التكلفة وسعر السوق وحمايته من أي كوارث طبيعية أو أزمات سوقية, حيث يقوم المزارع بالبيع للحكومة في هذه الحالة اختياريا, وفقا لقوى العرض والطلب وغالبا ما تكون الأسعار المحددة من قبل الحكومة أعلى من أسعار السوق الحر.(4) مشكلة البحث: نظراً لاعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي علي تحرير السياسة الزراعية الأمر الذي يتطلب ترك أسعار المحاصيل الزراعية تتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب, والتي يترتب عليها أحيانا أن أسعار بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة الشامية تكون أسعارها وفقا لقوي العرض والطلب غير مجزية بالنسبة للمزارعين اقتصاديا مما يترتب عليها عزوف المزارعين عن التوسع في زيادة المساحة المزروعة منها أو زيادة انتاجيتها, ومن ثم تتدخل الدولة للتقليل من حده هذه الآثار كمشترية لهذه المحاصيل وذلك من خلال وضع أسعار تأشيرية قبل ميعاد الزراعة بوقت كافي, وبالتالي من الضروري بمكان التعرف علي تقدير للبدائل السعرية التي يمكن أن تأخذها الدولة في الاعتبار عند تحديد الأسعار التأشيرية لهذه المحاصيل. هدف البحث: تهدف الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الحقيقية للمشكلة البحثية المشار إليها, ومن ثم فان البحث يهدف إلى: - تقدير الأسعار المزرعية وفقا لبعض البدائل السعرية المختلفة, وذلك لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر خلال الفترة من (1996-2013) ثم مقارنتها بالأسعار الفعلية, وتشتمل هذه البدائل فى تحديد الأسعار المزرعية على أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار كصافي ربح للمزارع, وعلى أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار مضافا إليها 35% مرة