من الموضوعات التي كثر فيها الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور موضوع نسخ المتواتر بخبر الأحاد، وترتب على الخلاف في هذه المسألة ما نشأ عند الحنفية بعد ذلك من إرساء قاعدة الزيادة على النص نسخ، وبناء على ذلك لا يعمل بزيادة وردت في حديث آحاد على نص متواتر، لأنها نسخ، والمتواتر لا ينسخ الآحاد. والزيادة على النص إما أن تكون مستقلة عن النص، أو غير مستقلة عنه؛ فإن كانت الزيادة مستقلة عن النص كزيادة عبادة ليست من جنس العبادات، فلا تكون من قبيل النسخ؛ لأنها حكم جديد، وإما أن تكون الزيادة متعلقة بالنص المزيد عليه فهي إما أن تكون جزءًا منه، أو تكون الزيادة شرطًا للنص، وقد تكون لا جزءًا من النص، ولا شرطًا له، وقد تكون الزيادة رافعة لمفهوم المخالفة، وهو أن يدل النص بمفهومه على حكم، وتأتي زيادة بنص آخر ترفع هذا المفهوم. جاء البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الخلاف بين الحنفية والجمهور نتج عنه خلاف في الفروع الفقهية، فقد عد الحنفية الزيادة على النص بخبر الواحد نسخًا مطلقًا ترتب على هذا إيقاف العمل بهذه الزيادة، لعدم توافر شروط النسخ فيها، فلابد للناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، وخبر الآحاد ليس أقوى من المتواتر. كما أن الزيادة على النص هي من قبيل تخصيص العموم، وليست النسخ كما تقرر عند الجمهور.