Skip to main content

شلقامى يستعرض دور جامعة أسيوط فى تمكين ودعم المرأة وحماية حقوق الفتيات خلال مشاركته فى مؤتمر مشروع صغيرة على الزواج لتمكين الفتاة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا بمحافظة أسيوط


أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على حرص الجامعة على دعم وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والنهوض بها فى كافة المجالات وذلك لكونها شريكاً فاعلاً فى تحقيق التنمية المستدامة وفى رقى الوطن ونهضته ، مشيراً فى ذلك إلى الدور المنوط بـ "وحدة مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة" _ وحدة مناهضة التحرش سابقاً _ والتابعة لمركز حقوق الإنسان بالجامعة فى توحيد المفاهيم الخاصة بالمرأة و القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تتنافى مع كرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في المجتمع ، مؤكداً أن هذه الوحدة تعد أداة لصنع بيئة تعليمية ومجتمعية آمنه داعمة لتمكين المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي .
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الإعلامي لمشروع تمكين الفتاة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا بمحافظة أسيوط بعنوان "صغيرة على الزواج" ، والتي تنفذه جمعية حقوق الإنسان بأسيوط والممول من مؤسسة "دياكونيا" السويدية؛ وذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط ، وناصر أبوالعيون رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أميمه يوسف مدير عام بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء ، وغادة همام مدير مكتب دياكونيا بالقاهرة ، ورميح عبدالحسيب مدر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط وأميمة الصاوي مديرة المشروع ، وبمشاركة عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
كما أكد الدكتور شلقامى ان جامعة أسيوط وتحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة تسعى إلى رفع درجة وعى المرأة بحقوقها وواجباتها وتعزز من شخصيتها فكرياً واجتماعياً وذلك من خلال ترحيبها باستضافة كافة الندوات و المؤتمرات أو المبادرات التي تدعو إلى محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وخاصة ظاهرة الزواج المبكر والذي يعد جزء من العنف ضد المرأة ، وذلك فى ضوء الإستراتيجية الوطنية2030 لتمكين المرأة المصرية المبنية علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بتمكين المرأة والفتيات.
وفى السياق ذاته نوه الدكتور شلقامى أن حق المساواة بين المرأة وتمكينها فى المجتمع يعد حقاً أساسياً نصت عليه كافة الأديان والشرائع السماوية ، وأيضا الدستور المصري الذي أنصف المرأة من خلال المادة 11 والتي كفلت للمرأة كافة حقوقها كاملة مع مساواتها بالرجل ، وذلك أسهم فى تعزيز مكانة المرأة فى المجتمع وإزالة كافة المعوقات التي تواجه تمكين المرأة فى كافة مناحي الحياة.