يمثل إيجاد المسكن المناسب واحدا من أولى اهتمامات الإنسان منذ أوجده الله على سطح الأرض؛ لكي يدفع عن نفسه الأخطار ويحميها من غوائل الطبيعة، ومع مضي الزمن تطورت مستويات معيشة الإنسان، وأدى التطور إلى تنوع حاجات الإنسان فلم تعد الحاجات البيولوجية هي مجمل الحاجات المطلوب تأديتها من خلال المسكن؛ بل تعدى الأمر ذلك ليصل إلى أن يحقق المسكن أيضا احتياجات الإنسان النفسية والاجتماعية. ويركز البحث على العلاقة بين التعبير الاجتماعي للمسكن وإشكالية التيسير في الإسكان، حيث تهدف الورقة البحثية إلى طرح ومناقشة مفهوم المسكن كأحد وسائل التعبير الاجتماعي، وتأثير ذلك على فرص الحصول على مسكن ميسر. من خلال المنهج التحليلي يناقش البحث دور المسكن كوسيلة تعبير و تأثير ذلك الفهم على تيسير الإسكان، ويتم ذلك من خلال ثلاثة أجزاء: يعرض الجزء الأول لفكرة استخدام العمارة كوسيلة تعبير وعلاقة ذلك بالأبعاد الاجتماعية، ويؤكد على أن العمارة تمثل أداة تعبير مثالية يستخدمها الأفراد والمجتمعات للتعبير عن قيمهم وعاداتهم وثقافاتهم، ويمكن من خلالها إعادة قراءة العديد من المظاهر الاجتماعية والثقافية التي تمثل المجتمعات المختلفة، ويناقش الجزء الثاني مفهوم التيسير في الإسكان من وجهات نظر متعددة مع دراسة علاقتها بالبعد الاجتماعي، و يخلص إلى أن مفهوم التيسير في الإسكان قائم على فهم لكيفية تقليل التكاليف الابتدائية والجارية اللازمة لتحقيق المتطلبات الوظيفية والاجتماعية والنفسية للساكن. وينتهي إلى التأكيد على أن فكرة التعبير الاجتماعي للمسكن هي من الأفكار الرئيسية المسيطرة والتي يجب مناقشتها بجدية عن مناقشة تيسير الحصول على مسكن فحجم ونمط المسكن هو انعكاس مباشر للبعد الاجتماعي، والجزء الأخير هو طرح لإمكانيات التيسير في الإسكان من احتفاظه بقدرته كوسيلة تعبير اجتماعية.

يمثل السكن الإنساني أحد إفرازات الخبرة الإنسانية المتراكمة عبر سنوات طويلة، وتجارب تطبيقية تأتي بمنتج يتوافق مع الحاجات الإنسانية ويلبيها لفترات طويلة. وتمثل إشكالية التناقض بين الخبرة الإنسانية والضوابط التشريعية أحد الجوانب التي أدت إلى إهدار طاقات وقدرات يمكنها المساهمة بصورة أو بأخرى في مجال التنمية المستقبلية للسكن الإنساني. ويتعرض البحث للجوانب المرتبطة بمجالات الإمداد بالمسكن في مصر من منظور الخبرة الإنسانية والالتزام بالضوابط التشريعية، مع دراسة لثلاثة أنماط من المشروعات المرتبطة بهذه المفاهيم بهدف توجيه سياسة الإسكان نحو إعادة صياغة العلاقة بين الضوابط التشريعية والخبرة الإنسانية بهدف تهيئة الظروف لانتاج سكن انساني ملائم.

تعاني المساكن بصفة خاصة والمناطق السكنية بصفة عامة من مشكلات عديدة، وتأتي مشكلة عدم توافق التصميمات المعمارية والهيئة التخطيطية لوضعية المساكن في مواقعها في مقدمة هذه المشكلات مما ينتج عنها تعرض المساكن للتبديد والتبديل نتيجة لعجزها عن مواكبة الاحتياجات المتغيرة للسكان بما يمثل إهدار لطاقات وموارد إنسانية وهو ما يتعارض مع مفهوم الاستدامة، ومن جانب آخر فإن تلبية الحاجات المتغيرة للسكان أحد العوامل التي تساهم في دعم استدامة المسكن، والتي يمكن تحقيقها من خلال مفهوم المرونة بمفهومها الشامل. وقد طرحت فكرة المرونة الوظيفية من ناحية الحجم والاستعمال كأحد المداخل التي يمكن حل هذه المشكلة من خلالها؛ إلا أن هذا المدخل قد شابه بعض القصور بسبب قصر فكرة المرونة في زيادة أو نقصان حجم المسكن أو تغيير استعمال بعض فراغاته وفقط. ولكن النظرة العميقة والتحليلية لفكرة المرونة تبين أنها فكر شامل يجب أن يمتد ليشمل مرونة الموقع السكني ومرونة سياسات الاسكان وهو ما تطرحه هذه الورقة البحثية مع التركيز على دور المرونة في تحقيق متطلبات استدامة المسكن.

يمثل التراث العمراني ثروة معمارية وحضارية، ويؤدي عدم التعامل الأمثل مع تلك الثروة إلى تدهورها وفقدانها تدريجيا، لذا فإن الحفاظ على التراث العمراني للمدن القديمة من الموضوعات التي نالت اهتمام العديد من الجهات الدولية والمحلية سواء الرسمية أو الأهلية. ويعتبر التحول في الاستعمالات والوظائف (سواء من الناحية المعمارية نتيجة لتطور نوعيات الوظائف وتغيرها، أو من الناحية التخطيطية نتيجة للتحول التخطيطي للمنطقة من حيث الاستعمالات ومحاور الحركة) من العوامل التي تعجل بتدهور التراث المعماري بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو الأمر الذي لا يمكن تجاهله عند الحديث عن أي استراتيجية للحفاظ على التراث المعماري. وتهدف معظم استراتيجيات الحفاظ إلي جعل التراث المعماري يبقى لأطول فترة ممكنة، وإن كانت تدور في معظمها حول الصيانة والترميم والتي سرعان ما يزول أثرها نتيجة لعامل الزمن أو عدم كفاية الموارد، ومن أهم الاستراتيجيات التي لاقت اهتماما تلك التي تركز على استيعاب الأثر ودمجه في النسيج العمراني من خلال إعادة توظيفه وتأهيله لاستيعاب أنشطة حديثة تتناسب مع طبيعته و تضمن حسن استغلاله وصيانته. وتناقش الورقة البحثية فكرة إعادة التوظيف كأحد استراتيجيات الحفاظ على التراث العمراني، ويتم ذلك من خلال المناقشة والتحليل لكل من: (المفهوم/ المحددات/ الإجراءات/ إمكانيات التطبيق).

رغم انقسام الآراء وتناقض المواقف حول ظاهرة العولمة فقد استطاعت استقطاب الشرائح الفكرية والفئات الاجتماعية متعددة الانتماءات والتخصصات من اقتصاديين وسياسيين وعلماء اجتماع ومثقفين لا يربط بينهم سوى اهتمامهم بجملة التغييرات النوعية المتلاحقة التي يشهدها العالم في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والبيئة، والتي تعدت نطاق الدولة وتجاوزت الحدود. وكان لوسائل الإعلام والدوريات والمجلات العلمية وتصريحات السياسيين دوراً محدداً لنشر هذا المفهوم على المستوى العالمي لدرجة اعتبرت العولمة حتمية تاريخية لا مناص منها لكل شعوب العالم. تمثل ثنائية (المحلي - الكوني) أو الصراع بين العمارة المحلية والكونية الإشكالية الرئيسية للورقة البحثية، فالرغبة في توظيف تقانة العصر قد تتعارض مع الرغبة في الحفاظ على الروح المحلية التي تجعل من العمارة فن ذا قيمة تاريخية وثقافية. لذا فالبحث يهدف إلى دراسة مفهوم العمارة المحلية في عصر العولمة، وتأثير مفاهيم العولمة على الفكر المعماري المحلي المعاصر. لتحقيق هدف البحث فإنه ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: يتناول الجزء الأول المفاهيم المختلفة للعولمة وانعكاساتها على المفاهيم المحلية، بينما يناقش الجزء الثاني مفهوم العمارة المحلية كمقابل لمفهوم العمارة العالمية، أما الجزء الأخير فيقدم تصورا نظريا لاتجاهات الفكر المعماري المحلي في عصر العولمة. وتخلص الورقة البحثية إلى أنه في ضوء انتشار مفاهيم العولمة فإن الفكر المعماري المحلي سوف يأخذ اتجاهين متباينين، أولهما: الرفض التام للعولمة كرد فعل تلقائي يراها مهددة لهويته الجماعية وسيستخدم العمارة كأحد الأدوات الدفاعية لإعلان التمسك بالهوية من خلال إعادة إنتاج نماذج محلية مع المبالغة في التفاصيل الشكلية، والآخر: الانتماء لتيار العولمة وستمثل العمارة أحد الوسائل المتوقعة لإعلان ذلك الانتماء من خلال إعادة استنساخ نماذج شكلية منتشرة في الدول الفاعلة في منظومة العولمة ومن المؤسف أن ذلك الاتجاه هو المرشح للانتشار الأوسع داخل الحلقات الأضعف في منظومة العولمة.