تتكون الإشكالية البحثية لهذه الدراسة من شقين؛ أولهما، قراءة للتطور السريع غير المتلاحق للثورة المعلوماتية وتأثيره المتوقع على نمط الحياة ونمط المدينة في المستقبل القريب. وثانيهما، غياب البعد المعلوماتي في عملية التنمية العمرانية للمناطق والمدن الجديدة التي يتم تخطيطها بالشكل الذي يجعلها تتواكب مع المتغيرات المتوقعة في المستقبل. أما الفرضية البحثية فتتركز في فرضيتين؛ الأولى، أن المدينة في القرن الواحد والعشرين ستعتمد بشكل كبير على المعلوماتية في جميع أنشطة الحياة، بالشكل الذي يؤدي إلى ظهور نمط جديد من المدن يسمى المدن المعلوماتية. والثانية، لزوم تواجد رؤية جديدة لعملية التنمية العمرانية للمدن والمناطق التي تنشأ حديثاً. ومن هنا تتحدد أهم أهداف هذه الدراسة في توجيه نظر المخططين وواضعي سياسات التخطيط العمراني والقائمين على عمليات التنمية العمرانية للمدن القائمة والجديدة إلى البعد الجديد الذي سيفرض نفسه وبقوة على الحياة وعلى نمط المدينة وعلى عملية التنمية في المستقبل ألا وهو الثورة المعلوماتية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على التغييرات المتوقع حدوثها في مدينة المستقبل عمرانياً وتنموياً، وبيان الكيفية التي يؤثر بها هذا البعد في عمليتي التخطيط والتنمية العمرانية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث؛ أن الثورة المعلوماتية – التي يتوقع لها التأثير بشكل كبير على الحياة والمدينة في المستقبل – يتوقع لها أن تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط العمراني للمدينة في المستقبل، بل وتؤثر على كافة عناصر منظومة عملية التنمية العمرانية، كما أن المناطق الصحراوية تعد البيئة الصالحة للاستفادة من الإمكانات الفائقة الاتساع التي يمكن أن تتيحها الثورة المعلوماتية في المستقبل القريب؛ بسبب قدرتها على التغلب على المشكلات التي يمكن أن تواجه عملية التنمية العمرانية في هذه المناطق

تتميز العمارة التراثية بمجموعة من القيم التي يحاول هذا البحث إلقاء الضوء عليها للاستفادة منها في تعمير وتنمية المناطق العمرانية الجديدة

تعد مباني المكتبات واحدة من المباني التي تأثرت بشكل كبير بما قدمته الثورة الرقمية منذ بدايتها و حتى يومنا هذا، هذا بجانب أن المستقبل وكما يحمل الكثير من التوقعات عن تعاظم تأثير الثورة الرقمية على كافة أنشطة الإنسان، فإنه في ذات الوقت يحمل الكثير من التغييرات الجمة التي تظهر بشكل واضح على مباني المكتبات. وبشكل خاص على الأنشطة الحياتية التي تؤدى داخل هذه المباني، وكذلك على التصميم المعماري لها بوصفه القالب الذي يحوي تلك الأنشطة. وتتركز إشكالية هذه الورقة البحثية في غياب الدراسات التي من شأنها التركيز على معرفة أبعاد تأثير الثورة الرقمية على مباني المكتبات، وبشكل خاص فيما يختص بأهم جانبين فيها وهما الأنشطة والتصميم. لذا فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو معرفة التأثير الحالي للثورة الرقمية على الأنشطة في مباني المكتبات وكذا التصميم المعماري لها، بجانب إلقاء الضوء على التأثيرات المتوقعة في المستقبل مع التعاظم الحادث في الثورة الرقمية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يعتمد البحث على المنهجين، المكتبي ومنهج دراسة الحالة، فكل منهما يغطي جانباً من جانبي البحث؛ الاستعراض واستشراف المستقبل في الدراسة المكتبية، وكذا البحث التطبيقي من خلال دراسة الحالة. لذا كانت المعلومات النظرية بمراجعة ما كتب عن هذا الموضوع و استشراف ما يتوقع حدوثه في المستقبل، بجانب أخذ المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض كحالة دراسية نستطيع من خالها إلقاء الضوء على مدى تأثير الثورة الرقمية على مباني المكتبات في الوقت الحالي، حيث أنها تساعد في بناء وجهة النظر الاستشرافية. ولهذا ينقسم البحث إلى خمسة أجزاء، يضم الجزء الأول المقدمة والتي تشمل إشكالية البحث وأهدافه ومنهجه. كما يضم الجزء الثاني نبذة عن الثورة الرقمية ومباني المكتبات في محاولة لاستخلاص أهم عناصر العلاقة التي هي لب التأثير الرقمي. أما الجزء الثالث فيشمل دراسة الحالة من خلال عرض وتحليل لتأثير الثورة الرقمية على المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مع التركيز على أهم عناصر العلاقة المستنبطة من الجزء الثاني وهما الأنشطة والتصميم. وتأتي وجهة النظر الاستشرافية في الجزء الرابع، لبيان التأثيرات المتوقعة للثورة الرقمية على مباني المكتبات. ويختتم البحث بجزئه الخامس وفيه الخلاصة شاملة أهم النتائج والتوصيات.

تتلخص أهم التأثيرات الحالية والمتوقعة للثورة الرقمية التي سادت الحقبة الأخيرة من القرن العشرين وبدأت تطوراتها المذهلة مع بدايات القرن الواحد والعشرين، في تغيير كيان المجتمع وانسحاب مجمل لمنطق وتكوين مجتمع عصر الصناعة الذي ساد في العصر السابق، وإحلال منطق جديد وكيان مختلف لمجتمع آخر، يمكن أن نسميه "المجتمع الرقمي". ونظراً لقدرة الثورة الرقمية على تحويل كافة المعلومات والبيانات إلى معلومات رقمية، يسهل التعامل معها بأوجه جديدة مختلفة عما سبق، فقد سادت تأثيراتها كافة أوجه الحياة، وأثرت بشكل كبير في كل الأنشطة الحياتية وما تتطلبه هذه الأنشطة من تجهيزات وفراغات وغيرها. وقد فاقت تأثيراتها كل ما هو متوقع، بل أصبحت هناك قفزات حضارية تهز كيان المجتمع من آن لآخر. وتأتي أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء على التأثيرات الحالية والمتوقعة للثورة الرقمية على البيئات التعليمية للأطفال والشباب في المستقبل القريب، حتى يتنبه واضعي سياسات التعليم ومخططي الخدمات التعليمية للأطفال والشباب إلى هذه التغييرات، بحيث يؤخذ ذلك في الاعتبار حال وضع الاستراتيجيات اللازمة. ولتحقيق أهداف الدراسة فإن البحث يعتمد على المنهج التحليلي الاستشرافي، الذي يبني نظرة حالية ومستقبلية لمنظومة البيئات التعليمية للأطفال والشباب، من خلال دراسة الواقع وما يحدث هذه الأيام وما هو متوقع الحدوث في المستقبل القريب. ولهذا فإن البحث ينقسم إلى خمسة أجزاء؛ يتناول الجزء الأول خلفية مختصرة عن الثورة الرقمية وتأثيراتها على البيئات التعليمية للأطفال والشباب. بينما يتناول الجزء الثاني إشكالية الدراسة وأهداف البحث ومنهج الدراسة. أما الجزء الثالث فيقدم الدراسة التي تم وضعها في بعدين هما؛ الأنشطة التعليمية الرقمية كسمة في عصر الثورة الرقمية، والبيئات التعليمية الرقمية كأنماط جديدة في عصر الثورة الرقمية. وفي الجزء الرابع تأتي النتائج العامة ومناقشة لمنظومة البيئات التعليمية في عصر الثورة الرقمية. وتأتي خلاصة هذه الدراسة والتوصيات المقترحة في الجزء الخامس والأخير.

تمثل عملية جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة بأنواعها المختلفة - بشكل عام والنفايات المنزلية بشكل خاص - مشكلة من أهم المشكلات التي تواجه المدن المعاصرة، ذلك لأن معظم النفايات ينتج عنها آثاراً ضارة، فجانب أنها تتسبب في تلوث البيئة في عناصرها المختلفة، فإنها تؤدى أيضاً إلى حدوث أخطار جسيمة قد تودي بحياة الإنسان والكائنات الحية في النهاية. وتتمثل إشكالية هذا البحث في أن طرق تجميع ونقل النفايات الصلبة الحالية لا تساعد على ضمان إتمام هذه العملية بالشكل الذي يحقق كفاءة في عملية التجميع والنقل، ويعمل على الحد من التأثيرات الضارة لهذه النفايات سواء في أماكنها أو أثناء عملية التجميع والنقل. ونظراً للتطورات التقنية التي أصبحنا نعايشها بشكل واضح وباتت تؤثر بشكل كبير على مختلف أوجه الحياة، وهو ما يتوقع له التعاظم في المستقبل القريب، فإن البحث يطرح - من خلال فكرة مقترحة - رؤية لما يمكن أن تكون عليه عملية تجميع ونقل النفايات المنزلية الصلبة في مدينة المستقبل بشكل خاص. ولذا تبدأ هذه الورقة البحثية بالمدخل التمهيدي ويشمل إشكالية البحث وأهدافه ومنهجيته، ثم يحتوى الجزء الثاني على المشكلة البحثية ويوضح الطرق الحالية والمتطورة لتجميع ونقل النفايات المنزلية الصلبة وأهمية النفايات كثروة قومية، ثم يعرض البحث الفكرة المقترحة في الجزء الثالث، بينما يحتوي الجزء الرابع على عوامل نجاح الفكرة المقترحة، ويختتم البحث بالخلاصة والتوصيات في الجزء الخامس.

لقد تجمعت مجموعة من العوامل جعلت الانطلاق بالمباني إلى ارتفاعات عالية ضرورة ملحة وأمراً ممكناً، كما جعلت من الاتجاه نحو المباني الضخمة والعالية التي تحوي أعداداً كثيرة من المستخدمين تكاد تكون هي النمط المعماري الغالب متى سمحت ذلك ظروف الأرض المخصصة للمشروع وقوانين البناء، ومن أهم هذه العوامل؛ التقدم التكنولوجي في صناعة البناء، واختراع المصاعد الرأسية، بجانب تناقص المعروض من الأرض الصالحة للبناء وارتفاع ثمنها، إضافة إلى التضخم السكاني الهائل وما يتطلبه من الحاجة الملحة إلى أعداد رهيبة من المساكن التي يلزم توفيرها لهؤلاء السكان. إلا أن الاتجاه نحو الرأسية والضخامة معاً في البناء انقلب من كونه مجرد حالات خاصة اختصت بها مواقع بعينها (كالمواقع السياحية ومراكز المدن) أو ظروف مباني ذات طبيعة خاصة (كالمباني الإدارية والمراكز التجارية) إلى ظاهرة تكاد تكون أصبحت عامة للعمران في المدينة المعاصرة، وخصوصاً الاستخدامات السكنية. وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في أن المجمعات السكنية العالية قد أوشكت على أن تصبح هي النمط السائد في عملية البناء في معظم المناطق داخل عدد كبير من المدن المعاصرة وخصوصاً في البلاد النامية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذا النمط وتأثيره على مختلف الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ولهذا يفترض البحث أنه وبسبب الطبيعة التي ينطوي عليها تصميم نمط المجمعات السكنية العالية من احتوائه على عدد كبير من الوحدات السكنية والسكان، وابتعاد الإنسان عن الأرض والبيئة المحيطة به، بجانب الاعتماد في الحركة والاستخدام على الأنظمة الميكانيكية، فإن ذلك قد ساعد وبشكل مباشر في حالة فقدان العلاقات الاجتماعية التي يعانى منها أفراد المجتمع في المدينة المعاصرة. ومن هنا يتحدد هدف هذه الورقة البحثية في محاولة التوصل إلى صياغة مناسبة وأسس يمكنها أن تساهم في رفع كفاءة المجمعات السكنية العالية من الناحية الاجتماعية. ولتحقيق هدف هذه الورقة البحثية فقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي مع تدعيم المعلومات التي تم الحصول عليها بنتائج استبيانات لدراسة ميدانية أجريت لتقييم استخدام المباني المرتفعة في مشروعات الإسكان أجريت لتقييم استخدام المباني المرتفعة في مشروعات الإسكان. وقد انقسم البحث إلى أربعة أجزاء، يضم الجزء الأول توضيحاً لإشكالية البحث وفرضية الدراسة ومنهج البحث، ويضم الجزء الثاني التحقق من فرضية البحث ويدرس العلاقة بين ظاهرة المجمعات السكنية العالية ومظاهر فقدان العلاقات الاجتماعية، بينما يقدم الجزء الثالث إطاراً مقترحاً لبيان كيفية تحقيق الجوانب الاجتماعية في مجتمع المجمعات السكنية العالية، ويشمل ثلاث أطروحات؛ تحتوي الأولى على مثالين لمجمعات سكنية ضخمة ومرتفعة صممتا على أساس تحقيق العلاقات الاجتماعية بين السكان، والثانية مقترحات عامة يمكن أن تطبق على المباني القائمة والجديدة، والثالثة مقترحات عامة للموقع السكنى الذي تبنى فيه هذه المجمعات بشكل عام، ثم ينتهي البحث بالجزء الرابع والذي يشمل مجموعة من النتائج العامة والتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن النمو الرأسي للعمران تعد واحدة من الأسباب المهمة التي ساعدت في ظاهرة فقدان العلاقات الاجتماعية، كما أن نمط المباني السكنية البسيطة والمنخفضة الارتفاع (والتي تتمثل في المساكن الخاصة أو العمارات السكنية ذات الارتفاع المنخفض والكثافة السكنية القليلة) مازال يمثل الإجابة المقنعة لعملية البناء لما يحققه من كثافة سكنية عالية (في حالة استخدام نمط التخطيط المتضام) بجانب تحقيق مظاهر الترابط الأسرى والاجتماعي بين السكان.

نتيجة لتطور إمكانات المواد الحديثة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين (بصفة خاصة)، تطورت عملية البناء، وانتقلت انتقالات واضحة بما أتاحته إمكانات هذه المواد من قدرة عالية على التغلب على المشاكل التي صاحبت استعمال المواد التقليدية. وتفترض هذه الورقة البحثية أن تطور إمكانات مواد البناء الحديثة قد ساهم بشكل كبير في تطور الفكر المعماري في القرن العشرين، بينما يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على الدور الذي لعبته هذه المواد في تطور جوانب الفكر المعماري في هذا القرن. ولهذا ينقسم البحث إلي أربعة أجزاء؛ يضم الجزء الأول المقدمة وتشمل إشكالية البحث والفرضية والهدف من الدراسة ومنهج البحث، بينما يوضح الجزء الثاني المدخل النظري ويدرس مواد البناء الحديثة وتطور إمكاناتها في القرن العشرين، أما الجزء الثالث فيناقش مدى تحقق الفرضية من خلال دراسة العلاقة بين تطور إمكانات مواد البناء الحديثة وتطور الفكر المعماري في القرن العشرين، وأخيراً يضم الجزء الرابع الخلاصة وتشمل مناقشة عامة ورؤية مستقبلية.

تتمثل إشكالية هذه الدراسة في غياب الفهم الصحيح لمبادئ التصميم المعماري لنمط المباني ذات الأفنية الداخلية؛ مما أثر على جدوى بعض المحاولات المعاصرة من أجل تطوير هذا النمط بما يتلاءم مع ظروف ومتطلبات وإمكانات عملية البناء في العصر الحديث، بجانب عدم شمول الدراسات السابقة التي تناولت نمط المباني ذات الأفنية الداخلية – بشكل خاص - لمحاولة استخلاص المبادئ التي تميز التصميم المعماري لهذا النمط عن غيره من الأنماط الأخرى. ويفترض البحث أن مباني الأفنية الداخلية لم تكن في ماهيتها ومنهجيتها التصميمية عبارة عن مباني تحتوى على فناء داخلي كفراغ مستقل، تلتف حوله بعض فراغات المبنى الداخلية، وإنما كان وراؤه فكراً تصميمياً ينطوي على مجموعة من المبادئ الخاصة، والتي شكلت هذا النمط من البناء وجعلته ذو طبيعة خاصة على مستوى التصميم الداخلي والشكل الخارجي للمبنى. لذا فإن هذا البحث يهدف إلى استخلاص مبادئ التصميم المعماري لنمط المباني ذات الأفنية الداخلية فيما يتعلق بتكوين الفناء الداخلي، وأسس الإطلالة على الداخل، والهيئة المعمارية للفراغات الداخلية، والهيئة المعمارية الخارجية للمبنى، وتأثير ذلك كله على عملية التصميم المعماري للمبنى. وتشمل هذه الدراسة أربعة أجزاء رئيسية بجانب المقدمة؛ تتناول المقدمة خلفية تاريخية مختصرة عن الفناء الداخلي وتطوره عبر العصور المختلفة. ويشمل الجزء الأول عرضاً لإشكالية البحث وفرضية الدراسة والأهداف والمنهجية البحثية المستخدمة في الدراسة. ويضم الجزء الثاني توضيحاً لأهم مبادئ التصميم المعماري لنمط المباني ذات الأفنية الداخلية. ويحتوى الجزء الثالث على مناقشة عامة ورؤية لمستقبل النموذج المعماري لنمط المباني ذات الأفنية الداخلية. ويختتم البحث بالخلاصة والتوصيات في الجزء الرابع.

أثناء التفكير في مشكلات التصميم المعماري يحدث في بعض الأحيان أن يشعر المصمم بعدم القدرة على مواصلة التفكير في المشكلة التصميمية التي يركز فيها، ويستخدم المعماري – في هذه الحالة - طرقاً خاصة به للتغلب على هذه الحالة والعودة مرة أخرى إلى المشكلة بحالة ذهنية مختلفة. وتتلخص إشكالية هذه الدراسة في بعدين؛ أولهما أن الغالبية العظمى من المعماريين لا يعرفون الكثير عن الأبعاد النفسية والفكرية لعملية الكف الفكري رغم أنهم يتعرضون لها أثناء التفكير في عملية التصميم المعماري، ورغم أنهم يمارسون طرقهم الخاصة للتغلب على حالة الكف الفكري. وثانيهما غياب الدراسات التي توضح الأبعاد النفسية لعملية الكف الفكري، وكذا بيان الطرق التي تساهم في التغلب عليها. ولذا فإن أهداف هذه الدراسة تتركز في توضيح الأبعاد النفسية والفكرية لظاهرة الكف الفكري، وتقريب مفهومها للمعماريين. بجانب تعريفهم - وخصوصاً المبتدئين منهم في تعلم العمارة وممارسة المهنة المعمارية – بطرق التغلب على الكف الفكري التي يمارسها غيرهم للاستفادة منها. مع بيان فوائد هذه الطرق في تيسير العملية الفكرية للتصميم المعماري في الإجمال. ويتكون محتوى هذه الورقة البحثية من خمسة أجزاء؛ يضم الجزء الأول المدخل التمهيدي والذي يوضح ماهية الكف وأنواعه والمشكلات التي تترتب على الكف الفكري (موضوع الدراسة). بينما يحتوي الجزء الثاني على إشكالية الدراسة وأهدافها ومنهجية البحث. أما الجزء الثالث فيشمل الدراسة النظرية وهو يتعرض لنماذج من الطرق المتبعة لدى المفكرين والفنانين للتغلب على حالة الكف الفكري، وعلاقة ذلك بالوعي واللاوعي، مع بيان فوائد طرق التغلب على حالة الكف الفكري. وتأتي الدراسة الميدانية التي تمت على مجموعة من المعماريين لبيان طرق التغلب على حالة الكف الفكري لديهم في الجزء الرابع. وأخيراً يختتم البحث بالخلاصة وتحتوي على أهم النتائج.

العلاقة بين الوقف وحركة العمارة والعمران في المدينة الإسلامية علاقة قديمة وفاعلة، لعب فيها الوقف دوراً مهماً في تحقيق بيئة عمرانية سليمة وفرت احتياجات المستخدمين بدرجة عالية من الكفاءة. إلا أن الملاحظ في العصر الحالي وجود قصور في المباني ذات الاستخدام العام؛ يتمثل في قلة هذه المباني، بجانب سوء الحالة المعمارية لبعض الموجود منها؛ بسبب قلة الموارد التي يمكن الصرف منها على إنشاء هذه المباني وصيانتها. ويرى البحث أن إحياء الوقف من شأنه أن يؤدي دوراً في إنشاء وتحسين وظيفة المباني العامة والحفاظ على كيانها المعماري (المادي والجمالي). لذا فإن هذا البحث يحاول توضيح العلاقة التاريخية بين الوقف والنظرية المعمارية (بكونها شاملة لجوانب معمارية عديدة)، وبيان الكيفية التي قام بها الوقف بدوره الفاعل في تحقيق الجوانب المختلفة للنظرية المعمارية والحفاظ على الكيان المعماري للمباني الموقوفة وبالتالي تحقيق بيئة عمرانية سليمة. ومن ثم يحاول البحث طرح الصياغة المعاصرة التي يمكن من خلالها عرض بعض الأسس التي تساهم في إعادة إحياء دور الوقف في مجال العمارة من خلال إحياء دوره في تحقيق مختلف جوانب الحياة ويعرض البحث للطرح الكويتي المسمى بصناديق الوقف. ويتم تحقيق أهداف الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين القيم التي ينطوي عليها الوقف وبين مكونات العمارة للنظرية المعمارية، ليكون إحياء الوقف شاملاً كل هذه المكونات.