Skip to main content

دراسة تحليلية للعلاقة بين تركيز سوق خدمات المراجعة واعتبارات اختيار مراجعي الحسابات وأثر ذلك على مهنة المراجعة في مصر

Research Authors
سالي إميل عيسي
Research Date
Research Department
Research Abstract

الملخــــــص

إن التغيرات الجذرية التي طرأت على مهنة المراجعة والمتمثلة في صدور قرارات تنظيمية، واتجاه مكاتب المراجعة لتبني استراتيجية التخصص القطاعي، هذا بالإضافة إلى دخول مهنة المراجعة ضمن اتفاقية الجات، ودخول بعض مكاتب المراجعة المحلية في عقود شراكة مع مكاتب عالمية من شأنها التأثير على تركيز سوق خدمات المراجعة. وفي ظل وجود خيارات عديدة أمام المنشآت المصرية للاختيار ما بين المكاتب المختلفة لتكليفها بأداء مهمة المراجعة يظهر التساؤل حول الاعتبارات التي يتم بناء عليها اقتراح اختيار مكتب المراجعة والمفاضلة بين المكاتب المختلفة.

ترتيباً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة تركيز سوق مهنة المراجعة في المنشآت المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية، مع تحديد ودراسة وتحليل أهم الاعتبارات المؤثرة على قرار اختيار المراجع الخارجي، وقياس وتحليل الأهمية النسبية لهذه الاعتبارات من وجهتي نظر المراجعين الخارجيين والمنشآت للوقوف على مدى تأثيرها في درجة التركيز السوقي لخدمة المراجعة في المنشآت المدرجة بالبورصة.

وقام الباحث بمراجعة التقارير المالية الصادرة عن مجالس إدارات المنشآت المدرجة بالبورصة المصرية للأعوام 2012، 2013، 2014 لتحديد مراجع الحسابات للمنشأة، وقياس درجة تركيز السوق.

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، تم تصميم قائمتي استبيان كأساس للدراسة الميدانية التي تم إجراؤها على عينتني الدراسة المتمثلة في الأشخاص الذين يتولون مهام مالية وقيادية وإشرافية ذات علاقة بقرار اختيار المراجع الخارجي في الإدارات التنفيذية والمالية في المنشآت المدرجة ببورصة الأوراق المالية، ومكاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة بالبورصة.

وبلغ إجمالي عدد الاستبيانات المستلمة والصالحة للتحليل الإحصائي (72) استبيان (47 للمنشآت، 25 للمراجعين الخارجيين)، وتم تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss).

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

  • سيطرة المكاتب الثمانية الكبرى على سوق المراجعة في مصر بنسبة 84%، مما يشير إلى تركيز السوق في عدد قليل من مكاتب وشركات المراجعة.
  •  تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة بشأن تحديد الاعتبارات المؤثرة في اختيار المراجع الخارجي، مما يعني أن تأثير تلك الاعتبارات بشكل عام لا يختلف باختلاف بيئة التطبيق.
  • وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية في أهمية وأثر أسس اختيار المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين عن أهميتها وأثرها من وجهة نظر المنشآت على درجة التركيز السوقي.
  • ان احتكار تقديم خدمة المراجعة بواسطة عدد محدود من المكاتب المهنية يؤثر سلباً على مهنة المراجعة.

وفي ختام هذه الدراسة قدم الباحث العديد من التوصيات، أهمها ضرورة وضع الآليات والضوابط التي تكفل الحد من تركيز سوق خدمة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والحد من قيام البنوك والمؤسسات المالية بتصنيف مكاتب المراجعة وإلزام عملائها من المنشآت المقترضة على التعامل مع مكاتب معينة دون الأخرى، مع تشجيع المكاتب المتوسطة وصغيرة الحجم والإمكانات على الاندماج بهدف تكوين كيانات مهنية قادرة على منافسة المكاتب الكبرى.